تعیین قیمت املاک توسط هوش مصنوعی در آینده نزدیک مطابق قانون ساماندهی مسکن

موضوع تعیین قیمت املاک توسط هوش مصنوعی در آینده نزدیک مطابق قانون ساماندهی مسکن

از نو آوری های قانون ساماندهی به بازار زمین ، مسکن و اجاره بها ابلاغ مورخ ۲۳ / ۲/ ۱۴۰۳  این است که در آینده نزدیک تعیین قیمت
املاک توسط کارشناسان رسمی و درج قیمت معاملاتی ( دولتی) در اسناد مالکیت حذف می شود

طبق ماده ۸ قانون ساماندهی با همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان ثبت و شرکت های دانش بنیان از طریق بکارگیری  هوش مصنوعی قیمت روز املاک خارج می گردد و ملاک عمل دستگاهها مربوطه ثبت خواهد بود .

نکته مهمتر این که با آمدن هوش مصنوعی که جایگزین اظهار نظر کارشناسان رسمی می گردد و از طرفی قیمت معاملاتی دولتی با قیمت روز تفاوت دارد .

در قیمت معاملات دولتی یا همان ارزش منطقه ای املاک  بیشتر در پرداخت هزینه دادرسی دادگاه ، پرداخت حقوق و عوارض شهرداری ها مثل عوارض پروانه و پایان کار ساختمانی و محاسبه حق الثبت در دفاتر اسناد رسمی ، محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک می باشد و این قیمت معاملاتی دولتی  خیلی پایین تر از قیمت روز املاک می باشد اما اگر هوش مصنوعی بخواهد هر دو را محاسبه کند
در قیمت روز املاک جهت خرید و فروش و اجاره و … مبنا قرار می گیرد و قیمت معاملاتی نیز در موارد بالا گفته  شده مبنا محاسبه قرار می گیرد .

هر چند به نظر می رسد هوش مصنوعی نیز دچار خطا محاسباتی و نواقصی در عمل نیز داشته باشد اما با پیشرفت تکنولوژی خطا هوش مصنوعی  روز به روز کمتر می شود و به مراتب عملکرد آن از محاسباتی که انسان انجام می دهد قابل اعتمادتر می باشد.

لیست جریمه های رانندگی سال 1403:

در فایل PDF زیر می توانید جزییات جریمه های رانندگی سال 1403 را مشاهده نمایید:

ابطال مقرره سلب امتیاز سیم‌ کارت درصورت عدم استفاده یا وجود بدهی

 

سلب امتیاز سیم کارت

🔹️تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱/۲۸

🔹️شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۸۴۶۰

🔹️شماره پرونده: ۰۱۰۷۰۰۸

🔹️مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

🔹️طرف شکایت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

▪️موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «۶ ماهه با موضوع تخلیه خط تلفن» از بند ۲ ماده ۳، بند ۳ ماده ۳ و تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ ذیل آن، بند ۴ ماده ۳، بند ۵ ماده ۴، عبارت «قبل از جمع‌آوری و تخلیه» از بند ۶ ماده ۴ و بند ۷ ماده ۴ همه از مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

🔵رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه براساس مقررات مورد شکایت اعلام شده است که چنانچه برای مدتی قبض تلفن همراه پرداخت نشود و به هر دلیلی از آن استفاده نگردد، سیم کارت فرد مسدود شده و سلب امتیاز می‌گردد و وضع این حکم خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرح مقرر در ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مغایر با اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۳۰، ۳۱، ۴۰ قانون مدنی است، لذا عبارت “۶ ماهه با موضوع تخلیه خط تلفن” از بند ۲ ماده ۳ و بند ۳ ماده ۳ و تبصره‌های ۱ و ۲ و ۳ ذیل آن و بند ۴ ماده ۳ و بند ۵ ماده ۴ و عبارت “قبل از جمع‌آوری و تخلیه” از بند ۶ ماده ۴ و بند ۷ ماده ۴ همه از مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دلیل خروج مرجع تصویب‌کننده آن از حدود اختیارات و مغایرت مقررات مزبور با قانون، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

🔹️رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری.

توضیح اینکه با توجه به  این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۸ / ۱ / ۱۴۰۳دیگر شرکت های تلفن ایرانسل و …..  به بهانه عدم استفاده مالک تلفن همراه در مدت ۶ ماه و یا به هر دلیلی از تلفن همراه  استفاده نگردد ، سیم کارت فرد را نمی توانند مسدود  و سلب امتیاز کنند و بنابراین موضوع تخلیه  و مسدود نمودن و سلب امتیاز تلفن همراه منتفی  گردید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *