تعیین قیمت املاک توسط هوش مصنوعی در آینده نزدیک مطابق قانون ساماندهی مسکن

از نو آوری های قانون ساماندهی به بازار زمین ، مسکن و اجاره بها ابلاغ مورخ ۲۳ / ۲/ ۱۴۰۳ این است که در آینده نزدیک تعیین قیمت
املاک توسط کارشناسان رسمی و درج قیمت معاملاتی ( دولتی) در اسناد مالکیت حذف می شود
طبق ماده ۸ قانون ساماندهی با همکاری دستگاههای مختلف از جمله سازمان ثبت و شرکت های دانش بنیان از طریق بکارگیری هوش مصنوعی قیمت روز املاک خارج می گردد و ملاک عمل دستگاهها مربوطه ثبت خواهد بود .
نکته مهمتر این که با آمدن هوش مصنوعی که جایگزین اظهار نظر کارشناسان رسمی می گردد و از طرفی قیمت معاملاتی دولتی با قیمت روز تفاوت دارد .
در قیمت معاملات دولتی یا همان ارزش منطقه ای املاک بیشتر در پرداخت هزینه دادرسی دادگاه ، پرداخت حقوق و عوارض شهرداری ها مثل عوارض پروانه و پایان کار ساختمانی و محاسبه حق الثبت در دفاتر اسناد رسمی ، محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک می باشد و این قیمت معاملاتی دولتی خیلی پایین تر از قیمت روز املاک می باشد اما اگر هوش مصنوعی بخواهد هر دو را محاسبه کند
در قیمت روز املاک جهت خرید و فروش و اجاره و … مبنا قرار می گیرد و قیمت معاملاتی نیز در موارد بالا گفته شده مبنا محاسبه قرار می گیرد .
هر چند به نظر می رسد هوش مصنوعی نیز دچار خطا محاسباتی و نواقصی در عمل نیز داشته باشد اما با پیشرفت تکنولوژی خطا هوش مصنوعی روز به روز کمتر می شود و به مراتب عملکرد آن از محاسباتی که انسان انجام می دهد قابل اعتمادتر می باشد.
لیست جریمه های رانندگی سال 1403:
در فایل PDF زیر می توانید جزییات جریمه های رانندگی سال 1403 را مشاهده نمایید:
ابطال مقرره سلب امتیاز سیم کارت درصورت عدم استفاده یا وجود بدهی

🔹️تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱/۲۸
🔹️شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۸۴۶۰
🔹️شماره پرونده: ۰۱۰۷۰۰۸
🔹️مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔹️طرف شکایت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
▪️موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «۶ ماهه با موضوع تخلیه خط تلفن» از بند ۲ ماده ۳، بند ۳ ماده ۳ و تبصرههای ۱، ۲ و ۳ ذیل آن، بند ۴ ماده ۳، بند ۵ ماده ۴، عبارت «قبل از جمعآوری و تخلیه» از بند ۶ ماده ۴ و بند ۷ ماده ۴ همه از مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
🔵رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه براساس مقررات مورد شکایت اعلام شده است که چنانچه برای مدتی قبض تلفن همراه پرداخت نشود و به هر دلیلی از آن استفاده نگردد، سیم کارت فرد مسدود شده و سلب امتیاز میگردد و وضع این حکم خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرح مقرر در ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مغایر با اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۳۰، ۳۱، ۴۰ قانون مدنی است، لذا عبارت “۶ ماهه با موضوع تخلیه خط تلفن” از بند ۲ ماده ۳ و بند ۳ ماده ۳ و تبصرههای ۱ و ۲ و ۳ ذیل آن و بند ۴ ماده ۳ و بند ۵ ماده ۴ و عبارت “قبل از جمعآوری و تخلیه” از بند ۶ ماده ۴ و بند ۷ ماده ۴ همه از مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دلیل خروج مرجع تصویبکننده آن از حدود اختیارات و مغایرت مقررات مزبور با قانون، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
🔹️رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری.
توضیح اینکه با توجه به این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۸ / ۱ / ۱۴۰۳دیگر شرکت های تلفن ایرانسل و ….. به بهانه عدم استفاده مالک تلفن همراه در مدت ۶ ماه و یا به هر دلیلی از تلفن همراه استفاده نگردد ، سیم کارت فرد را نمی توانند مسدود و سلب امتیاز کنند و بنابراین موضوع تخلیه و مسدود نمودن و سلب امتیاز تلفن همراه منتفی گردید
بدون دیدگاه