پروژه های بین المللی خط لوله (نفت و گاز)

ترجمه صفحات ۱۳۲ و ۱۳۳ کتاب حقوق سرمایه گذاری بین المللی انرژی ، نویسنده پیتر د کامرون  و به همراه تحلیل متن

3.96سؤالات در مورد نقش ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری انرژی، همچنین زمانی مطرح می شوند که تعدادی از دولت های میزبان با رژیم های حقوقی ، برای پروژه های بزرگ خطوط لوله نفت و گاز فرا ملی متعهد میشوند . مجموعه ای از بازیگران در این حوزه دخیل هستند، از جمله نهادهای مالی بین المللی، شرکت های بهره بردار و همچنین شرکت های ملی که مالکیت یا بهره برداری از زیرساخت های خط لوله را بر عهده دارند، به همراه شرکت های تولید، مصرف و دولت های میزبان. نوآوری در طراحی بندهای تثبیت مورد بررسی قرار گرفته و مزایا و معایب آن نسبت به برخی پروژه های تثبیت شده دیگر ارزیابی شده است.

3.97 موافقتنامه های نمونه در این زمینه شامل “توافقنامه بین دولتی” (IGA) و “توافقنامه میزبانی پروژه” (HGA) است که برای پروژه های خطوط لوله هیدرو کربن (نفت و گاز) توسط دبیرخانه پیمان منشور انرژی (ECT) تهیه شده است. اولی نمایانگر یک مدل معاهده بین دولت های درگیر است و تابع حقوق بین الملل عمومی بوده ،که عمدتاً به مسائل افقی مربوط به زیرساخت خط لوله در سطح ملی می پردازد. دومی الگوی موافقتنامه ای بین دولت ها و سرمایه گذار پروژه است که به مسائل عمودی مربوط به فعالیت های پروژه در قلمرو هر یک از دولتهای دخیل در پروژه خط لوله می پردازد. این الگو شامل مجموعه ای از بندهای توصیفی است که میتوانند به عنوان راهنما برای مذاکرات پیرامون یک پروژه خط لوله توسط سرمایه گذار یا دولت میزبان مورد استفاده قرار گیرند و به عنوان راهنمایی برای رویه های بین المللی مناسب عمل کنند، هرچند که از نظر حقوقی الزامآور نیستند، HGA یک الگو برای موافقتنامه بین هر یک از دولت ها و سرمایه گذار پروژه ارائه می کند و شامل دو گزینه برای یک بند نمونه در خصوص تثبیت اقتصادی است. گزینه 2 چنین بیان می کند:

درصورتی که تعادل اقتصادی به هر میزانی برهم خورده یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به دلیل هرگونه تغییری (چه تغییر

، تغییر خاص مربوط به پروژه یا تغییر کلی )تحث تاثیر منفی قرار گرفته باشد ،دولت میزبان باید تمام اقدامات ممکن را برای باز گرداندن تعادل اقتصادی که تحت موافقتنامه و سایر موافقتنامه های پروژه برقرار شده ، انجام دهد

هرگونه تغییر در قوانین کشور ( نام کشور) (شامل قوانین مربوط به مالیات، سلامت، ایمنی و محیط زیست) که پس از تاریخ مؤثر رخ می دهد، در صورت لزوم شامل تغییرات ناشی از اصلاح، لغو، بازپس گیری، خاتمه، انقضاء قانون، تصویب، صدور قانون، تفسیر یا کاربرد  قانون (چه توسط دادگاهها، مقامات اجرایی یا قانون گذاری، یا مقامات اداری یا نهادهای تنظیم کننده)، تصمیمات، سیاست ها یا دیگر اقدامات مشابه نهادهای قضایی، دادگاهها و مراجع محلی، تغییرات در حوزه های قضایی، و عدم توانایی یا امتناع نهادهای قضایی، دادگاهها، مراجع محلی برای اقدام، اعمال صلاحیت یا اجرای قانون (تغییر در قانون)است.

3.98 در تحلیل این بند، مهم است توجه کنیم که “موافقتنامه های پروژه” شامل IGA نیز می شود و به همین دلیل این بند دولتها را ملزم به اقدام در برابر تغییرات کلی در چارچوب بین المللی می کند. با این حال، از آنجا که این فرمول بندی بسیار باز است و هیچ راهنمایی در خصوص چگونگی حفظ تعادل اقتصادی بین طرفین در صورت بروز تغییرات قانونی ارائه نمی دهد، احتمالاً برای بسیاری از سرمایه گذاران جذاب نخواهد بود، مفهوم تغییر در قانون به شکل گسترده ایی تعریف شده است.

هرگونه توافقنامه داخلی یا بین المللی، هرگونه قانون، تصویب نامه، اجرای قانون، فرمان یا مقررات؛ یا هر شکل دیگری از تعهد، سیاست یا اعلامیه یا مجوزی که اثر آن تضعیف، تداخل یا مداخله در اجرای پروژه، یا محدود کردن، کاهش یا تأثیر نامطلوب بر ارزش پروژه یا هر یک از حقوق، غرامت ها یا حمایت های اعطا شده یا ناشی از این توافقنامه یا هر توافقنامه پروژه دیگری باشد.

نکات کلیدی:

IGA -1  به عنوان توافقنامه ای بین دولت های برای تعیین چارچوب حقوقی و فنی پروژه های خط لوله عمل میکند. این توافقنامه ها به تسهیل همکاری های بین دولتی و به حداقل رساندن اختلافات کمک می کنند.

HGA- 2 توافقنامه  است که بین کشور میزبان و شرکت های سرمایه گذار امضا می شود و شرایط و الزامات مربوط به احداث، بهره برداری، و نگهداری خطوط لوله را تنظیم می کند.

تحلیل مختصر

متن فوق به خوبی نشان می دهد که پروژه های خط لوله بین المللی نیازمند هماهنگی های پیچیده بین کشورها و سرمایه گذاران است ،وجود توافقات IGA و HGA برای حفاظت از منافع اقتصادی کشورها و شرکت های دخیل ضروری است. همچنین، اهمیت این توافقنامه ها در کاهش ریسک های سیاسی و اقتصادی برای سرمایه گذاران خارجی و بهبود فضای سرمایه گذاری در کشورهایی مانند ایران که به عنوان مسیرهای کلیدی انتقال انرژی عمل میکنند، برجسته است ویک مثال مهم از پروژه های بین المللی خطوط پروژه خط لوله صلح دهه ۱۹۹۰ می تواند باشد که این پروژه که به “Iran-Pakistan-India Pipeline” (IPI) معروف است و به عنوان یک طرح مهم برای انتقال گاز طبیعی از ایران به پاکستان و هند طراحی شده بود؛ هدف این پروژه تامین گاز طبیعی مورد نیاز پاکستان و هند از میدان های گازی ایران، به ویژه میدان گازی پارس جنوبی بود IGA و HGAدر پروژه IPI، توافقات بین الدول (IGA) برای تعیین چارچوبهای کلی همکاری بین ایران، پاکستان و هند ضروری بود. این توافق ها بین دولت های مربوطه صورت می گرفت تا همکاری های لازم در حوزه انتقال انرژی و نحوه توزیع و بهره برداری از گاز طبیعی بین کشورها مشخص شود،همچنین، توافقنامه میزبان (HGA)می توانست نقش مهمی در تعیین شرایط فنی، مالی و حقوقی ساخت و بهره برداری از این خط لوله در داخل کشورهای میزبان یعنی ایران، پاکستان و هند ایفا کند. بدون این توافقنامه ها، پروژه با چالش های زیادی از نظر حقوقی و اقتصادی مواجه می شد.

2. توازن اقتصادی و ریسک ها: همانطور که در متن اشاره شده، کشورهایی که مسیر انتقال انرژی هستند، باید توازن اقتصادی خود را حفظ کنند. پروژه IPIبه عنوان یک پروژه استراتژیک می توانست منبع درآمد قابل توجهی برای ایران و پاکستان باشد. با این حال، مسائل مربوط به تحریم های بین المللی و ریسک های سیاسی، به ویژه در مورد ایران، از جمله چالش های مهم در اجرای این پروژه بود.

3. چالش های سیاسی: پروژه خط لوله صلح با چالش های سیاسی و اقتصادی بزرگی، از جمله تحریم های بین المللی علیه ایران و همچنین اختلافات سیاسی بین هند و پاکستان مواجه شد که در نهایت باعث شد این پروژه به طور کامل اجرایی نشود.

و اما در متن دیگر مربوط به  تغییر قانون  در پروژه های بین اللمللی خطوط است که نویسنده به ان اشاره دارد و می تواند شامل تغییرات در قوانین داخلی یا بین المللی یک کشور شود، مانند قوانین مربوط به مالیات، بهداشت، ایمنی و محیط زیست. در اینجا به عوامل مختلفی مانند تفسیر یا اجرای قوانین توسط مراجع قضایی، اجرایی و قانونگذاری این قسمت به مفهوم “تغییر قانون” در پروژه های اشاره شده که ممکن است تأثیری بر پروژه داشته باشند،تغییر قانون شامل هرگونه اقدام یا عدم اقدام از سوی مراجع دولتی یا محلی است که میتواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر پروژه اثر بگذارد.

1. تغییرات در قوانین داخلی و بین المللی: پروژه های خطوط لوله به دلیل ماهیت بین المللی شان، به شدت تحت تأثیر تغییرات در قوانین کشورها هستند. این تغییرات می تواند به دلیل تصمیمات دادگاه ها، قانونگذاران، یا نهادهای اجرایی باشد.

2. تعادل اقتصادی: یکی از نگرانی های اصلی سرمایه گذاران در پروژه های بین المللی، حفظ تعادل اقتصادی بین طرفین در صورت تغییر قوانین است. اما چون تعریف این تعادل خیلی گسترده و بدون جزئیات خاص است، به نوعی برای سرمایه گذاران عدم اطمینان ایجاد می کند.

3. گستردگی تعریف تغییر قانون: تعریف گسترده از “تغییر قانون” شامل هر نوع توافقنامه بین المللی یا داخلی، قانون، یا اعلامیه های دولتی است که می تواند به هر شکلی بر ارزش پروژه تأثیر بگذارد.

نتیجه گیری:

پروژه های خط لوله بین المللی، به ویژه در مناطق حساس ژئوپلیتیکی مانند خاورمیانه و آسیای میانه، بدون وجود چارچوب های حقوقی مانند IGA و HGA با چالش های فراوانی مواجه خواهند بود. این توافقنامه ها ابزارهایی برای مدیریت مناقشات و ایجاد تعادل اقتصادی بین کشورهای میزبان و شرکت های سرمایه گذار هستند. برای ایران و کشورهای مشابه، این چارچوب ها فرصتی برای بهره برداری بهینه از منابع انرژی و جذب سرمایه گذاری های خارجی فراهم می آورند و اما در مورد تغییرات قوانین داخلی مانند قوانین مالیاتی، قوانین محیط زیستی و بهداشتی و قوانین مالکیت زمین  و در خصوص تغییرات قوانین بین المللی شامل تحریم های بین المللی و توافقات بین المللی زیست محیطی و.. بر روی پروزه های بین المللی خطو ط لوله ممکن است تاثیر داشته باشد ،برای مدیریت بهتر  این ریسک ها استفاده از ابزارهای قانونی مانند بندهای تثبیت اقتصادی زیر نظر متخصصین و مکانیسم های حل اختلاف بین المللی ضروری است و این ابزارها می توانند سرمایه گذاران را در برابر تغییرات ناگهانی قوانین داخلی و بین المللی محافظت کرده و امکان پیگیری حقوقی از طریق نهادهای بین المللی را فراهم می اورند.

منابع مطالعاتی

Cameron, Peter D. International Energy Investment Law: The Pursuit of Stability. 2nd ed., Oxford University Press, 2021.

Energy Charter Secretariat. Model Intergovernmental and Host Government Agreement for Cross-Border Pipelines.

نگارنده علی اصغر ناصری وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی