تحلیل پرونده تجاری( نفت و گاز ) و تطبیق آن با حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه

تحلیل مختصر

گردشگار
مبني بر راي صادره و توضیح مختصر دفاعیات

رای تصدیری به شماره …… مورخ ۲۴/ ۴/ ۱۴۰۳ شعبه …. مجتمع ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری  ..

خواهان شرکت ….. دعوایی عليه شرکت به خواسته مطالبه ۵۹ /۱۳۶ /۳۹۴دلار آمریکا به استناد قرارداد co …..  به انضمام خسارت تاخير تادیه ارزی و خسارات دادرسي مطرح و توضیح داده با موکلش با خوانده قرارداد با موضوع ارائه پکیج ایمنی گاز سولفید هید روژن H2S در پروژهای حفاری چاه های نفت و گاز واقع در خلیج فارس و دریای عمان  منعقد و به همه تعهدات خود عمل نموده و خوانده بخش زیادی از مطالبات خواهان را پرداخت نکرده ، وکیل خواهان در اجرای ماده ۲۳ قرارداد برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف برای خوانده اظهارنامه ارسال نموده اما خوانده پاسخی نداده

در خصوص مهم ترین ايراد خوانده اینکه اعلام نموده  با توجه به تعيين مذاکره در قرار داد نفتی  و لذا مذاکره صورت نگرفته و رسيدگي مرجع قضايي صحيح نبوده و می بایست قرار عدم استماع صادر کند  و اما در پاسخ وکیل خواهان اعلام داشته که طی اظهارنامه به خوانده در خواست مذاکره شده اما خوانده پاسخی ارائه داده است  و  در خصوص خسارت تاخير تادیه ارزی نيز دفاعیات طرفین در دادنامه درج نگردیده ،اما با توجه به دادخواست وکیل خواهان  اعتقاد داشته رای وحدت رویه ۹۰ سال ۵۳ نسخ نگردید ه و مشمول تأخیر تا دیه ارز می شود النهایه دادگاه حکم بر محکومیت خوانده به خسارت تاخير تادیه با نرخ جهانی صادر نمود!!

رويه محاکم تخصصی و عمومي

در این مورد رويه مجتمع قضایی تخصصی تجاری و حتی محاکم عمومی با تردید برخورد نموده برخی بدون توجه به وجود شرط اخیر، ارجاع اختلاف به دادگاه را به منزله نبود سازش تلقي نموده وارد رسيدگي شده و برخی دیگر با الزام آور دانستن شرط يادشده عمدتا در صورت ايراد خوانده قرار عدم استماع صادر می کنند تا این تعيين تلکیف شود و سپس در صورت بی اثر بودن آن اختلاف ،دادگاه بدوی وارد رسيدگي مي شود.

اما در مورد رويه مجتمع قضایی تخصصی دعاوي تجاری نسبت به خسارت تاخير تادیه ارزی برخی شعبات بر مبنا ماده ۱ مسئولیت مدنی و ماده ۵۱۵ قانون دادرسي و رای وحدت رویه شماره ۹۰ سال ۵۳ حکم به خسارت تاخير تادیه ارزی می دهند و برخی دیگر راي وحدت رويه شماره ۹۰ سال ۵۳را منسوخ می دانند و بر مبنا ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر می کنند .

نگارش قراردادها

در برخی از قراردادها به هنگام تعيين شیوه الزام آور حل و فصل اختلافات شرط مذاکره دوستانه ، به عنوان راهکاری مقدماتی برای رفع اختلاف تعيين شیوه های الزام آور حل و فصل اختلافات شرط مذاکره دوستانه به عنوان یه راهکار ابتدایی برای رفع حل اختلاف در نظر گرفته می شود ، چنانچه مذاکره انجام شود و اختلاف رفع نشود حسب مورد تردیدی در صلاحیت دادگاه یا داوري وجود ندارد ، اما زمانی که مذاکره انجام نمی شود و طرفين به دادگاه یا داوري مراجعه می کنند این سوال به میان می آید آیا وجود شرط مذاکره دوستانه مانعی برای رسیدگی است که در این پرونده دادگاه با اتخاذ تصميم مذاکره را اختیاری دانسته و مانعی برای رسیدگی ندانسته و اما در راي تصدیری دیگر به شماره ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۲۶۱۳۱۴۷مورخ ۱ /۶/ ۱۴۰۰ دیگر در شعبه۱۴۱ مجتمع ویژه دعاوي تجاری تهران با لحاظ شرط اخیر الذکر قرار عدم استماع گرديده.

راهکارها برای حقوق ایران

برخی دادرسی دانان بر این باور هستند صدور قرار عدم استماع با یافته های ناشی از تحلیل اقتصادی حقوق سازگار به نظر نمی رسد و ممکن است خود زمینه تحقق سازش را مخدوش نماید ، همچنین وجود شرط مذاکره دوستانه ،در وجود نفع دادخواهی و انطباق نحوه اقامه دعوا برابر قانون ، خللی ایجاد نکرده و در نتیجه استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی برای صدور قرار مورد بحث محل اشکال است و جهت جلوگیری از این تحلیل دوگانه در خصوص مذاکره مقدماتی می توان از راهکار جایگزین هم استفاده نمود

۱ – یک نوبت جلسه دادرسی را با تاخير انداخته شود این هم به همان منظور است که تلاش برای مذاکره مستندات به ماده ۹۹ ایین دادرسی مدنی البته دادرسي دانان با لحاظ شرایط ماده ۹۹ این راهکار رو ارائه دادند یعنی رضايت طرفين در تاخير جلسه ضروري است .

۲_ دعوت یا ارشاد به استفاده از ظرفیت ماده ۹۹ این قانون چنانچه دادگاه قصد ندارد شرط را چنان که گفته شد حمل بر آن ماده کند .

۳_ اختصاص بخشي از وقت رسيدگي به انجام مذاکره دوستانه و تعيين تکلیف آن .

۴ _ارجاع موقتی دعوا به مراجعی مانند شورای حل اختلاف یا بخش های میانجیگری و سازش در اتاق بازرگانی به منظور فراهم شدن بستر مذاکره یا حتی نصب میانجیگری قراردادی یا سازشگر یا مذاکره کننده قراردادی با دعوت طرفين به این کار

اما در مورد خسارت تاخير تادیه ارز خارجی به نظر اينجانب راي وحدت رويه شماره ۹۰ سال ۵۳ منسوخ بوده و تصریح خسارت تاخير تادیه ارزی در خواسته خواهان، لکن این تصريح ناظر به زمانی بوده که مقررات ایین دادرسی مدنی سابق سال ۱۳۱۸حاکم بوده و در آن قانون مقنن از کلمه وجه نقد استفاده کرده ودر آن قانون اشاره ای به وجه رایج نشده بود که با تصویب قانون ایین دادرسی مدنی سال ۷۹ آنچه ملاک عمل در رويه قضايي بوده قانون اخیر التصویب بوده که قانون اخیر الذکر مقنن صراحتا اشاره به وجه رایج مملکتی کرده و اشاره ایی به وجه نقد یا ارز خارجی نکرده بنابراین شمول ماده ۵۲۲ ایین دادرسی مدنی در بر گیرنده وجه رایج ریال و تسری به ارز خارجی ندارد و نکته جالب تر اینکه دادنامه تصدیری خسارت تاخير تادیه بر مبنا ارز جهانی محاسبه نموده.

تطبیق با حقوق ایالات متحده امریکا

اما در مورد ،قسمت شرط مذاکره در قراردادها آیا دادگاهها آمریکا درصورتی که دادخواست بدون مذاکره مطرح گردد  ملزم به رعایت شرط می باشند یا اختیاری می دانند ؟؟ در این موردتحقیق نمودم  که آن را نیز بارگذاری نمودم.

In the United States, if a contract includes a condition requiring negotiation, courts generally consider this obligation as mandatory rather than discretionary. Courts typically expect the parties to adhere to the agreed-upon negotiation process, particularly if the contract explicitly requires negotiations as a precondition to further actions, such as arbitration, litigation, or contract formation.

Sample Court Decision
An illustrative case is Channel Home Centers, Grace Retail Corporation v. Grossman, 795 F.2d 291 (3rd Cir. 1986). In this case, the U.S. Court of Appeals for the Third Circuit dealt with the enforceability of a letter of intent that included an obligation to negotiate. The court held that a letter of intent requiring negotiations in good faith could be enforceable if the parties had manifested an intent to be bound by it. The court emphasized the importance of good faith in the negotiation process and indicated that the failure to negotiate in good faith could constitute a breach of contract.

Case Excerpt:
The court in Channel Home Centers v. Grossman ruled:
> “When parties have agreed to negotiate in good faith, a court can enforce that obligation. The failure to comply with the agreed-upon negotiation process constitutes a breach of contract.”

This case illustrates how courts view negotiation clauses as binding when they are clearly articulated within a contract.

Conclusion
U.S. courts generally consider negotiation clauses in contracts to be mandatory if the language of the contract clearly indicates an obligation to negotiate, particularly in good faith. Courts can handle lawsuits arising from such clauses by enforcing the negotiation، requirement and may prevent further legal action until the negotiation condition has been satisfied. The Channel Home Centers v. Grossman case provides a clear example of how courts may enforce these provisions.

خلاصه از ترجمه انگلیسی متن ( رویه  دادگاهها ی آمریکا )

اگر قرار دادی شامل شرطی باشد که مستلزم مذاکره باشد ، دادگاه ها به طور کلی این تعهد را اجباری می دانند تا اختیاری، دادگاهها معمولا از طرفین انتظار دارند که به فراینده مذاکره توافق شده پایبند باشند ، به ویژه اگر قرارداد به طور صریح مستلزم مذاکره به عنوان پیش شرط اقدامات بعدی مانند داوری ، اقامه دعوا یا شکل قرارداد باشد.
با این حال، میزان اجرای چنین شرطی توسط دادگاه ها بستگی به داوری و اقامه دعوا و شکل قرارداد دارد.

اما در حقوق فرانسه نیز این که چنانچه شرط مذاکره در قرارداد درج گردد ، دادگاه منع در رسیدگی دارد و می بایستی طرفین قبل از طرح دعوا تلاش خود را برای مذاکره انجام بدهند

In French law, when a contract includes a negotiation clause (often referred to as a “clause de négociation préalable” or “clause de conciliation”), French courts generally treat this clause as binding. This means that before a party can initiate legal proceedings, they must first attempt to resolve the dispute through the specified negotiation process.

در حقوق فرانسه، زمانی که یک قرارداد شامل یک شرط مذاکره است (که اغلب به آن «clause de négociation prealable» یا «clause de conciliation» گفته می شود)، دادگاه های فرانسه عموماً این بند را الزام آور می دانند. این بدان معناست که قبل از اینکه یک طرف بتواند اقدام قانونی را آغاز کند، ابتدا باید تلاش کند تا اختلاف را از طریق فرآیند مذاکره مشخص حل کند.

Example Case: “Société Generale v. Fradji” (Cour de Cassation, May 26, 1993)

In this case, the parties had a contract containing a negotiation clause. One party, however, bypassed this clause and went directly to court. The lower court initially proceeded with the case, ignoring the negotiation clause.

However, when the case reached the French Court of Cassation, the highest court in France, it ruled that the negotiation clause was binding. The court emphasized that the parties were obligated to follow the negotiation process outlined in their contract before seeking judicial intervention. The court held that the lower court should have suspended the legal proceedings until the parties had attempted to negotiate as per the contract.

This case illustrates the French courts’ approach to enforcing negotiation clauses, reinforcing the notion that such clauses are typically seen as mandatory, and courts will respect and enforce them.

در این مورد، طرفین قراردادی حاوی بند مذاکره داشتند. یک طرف اما این بند را دور زد و مستقیماً به دادگاه رفت. دادگاه بدوی ابتدا با نادیده گرفتن بند مذاکره به پرونده رسیدگی کرد.

با این حال، هنگامی که پرونده به دادگاه تجدیدنظر فرانسه، بالاترین دادگاه فرانسه رسید، حکم به الزام آور بودن بند مذاکره داد. دادگاه تاکید کرد که طرفین موظف بودند قبل از مداخله قضایی، روند مذاکره مندرج در قرارداد خود را دنبال کنند. دادگاه اعلام کرد که دادگاه بدوی باید تا زمانی که طرفین اقدام به مذاکره بر اساس قرارداد نکرده باشند، رسیدگی های حقوقی را به حالت تعلیق در می آورد.

این مورد رویکرد دادگاه‌های فرانسه را در اجرای بندهای مذاکره نشان می‌دهد و این تصور را تقویت می‌کند که چنین بندهایی معمولاً اجباری تلقی می‌شوند و دادگاه‌ها به آنها احترام می‌گذارند و اجرا می‌کنند.

نتیجه:

حال با توجه به پیرامون مطالب ارائه شده در می یابیم در نظام حقوقی آمریکا اگرتصریح این شرط در قرارداد صورت گیردو البته این موضوع بسته به قرار داد طرفین دارد ، چنانچه طرفین قبل از طرح دعوی مبادرت به مذاکره ننموده باشند و نتیجه آن را به دادگاه ارائه ندهند ، دادگاه در اینجا منع در رسیدگی دارد و در فرانسه نیز درج شرط مذاکره در قرارداد نیز طرفین را ملزم می کند قبل از طرح دعوا اقدامات خود را جهت مذاکره انجام بدهند ،این بدین معنا می باشد که دادگاهها ی ایالتی آمریکا و محاکم فرانسه این موضوع را پذیرفتند که شرط مذاکره با توجه به قرارداد طرفین می بایستی قبل از طرح دعوا ،مذاکرات خود را انجام بدهند و این به صورت رویه در محاکم آمریکا و فرانسه در آمده اما در نظام حقوقی ایران همواره دادگاهها با تردید به این موضوع نگریسته اند ‌ و راهکار های گفته شده بهترین راه برای برون رفت از تردید محسوب می شوند.

منابع:

محسنی ، حسن ، اسماعیلی ،حسین، آثار ایینک شرط مذاکرات دوستانه بر دادخواهی ، فصلنامه رای ،شماره ۳۹،تابستان ۱۴۰۱

https://law.justia.com

https://www.societegenerale.com

https://www.courdecssation.fr

نگارنده علی اصغر ناصری وکیل دادگستری و مشاور حقوقی