در این رای موضوع قدرالسهم ماده ۱۰۱ مربوط به مالکیت و حقوق ناشی از تفکیک اراضی است و جنبه مالی صرف ندارد، بلکه به تصمیمات و اقدامات شهرداری در تعیین سهم زمین برای معابر و خدمات عمومی مربوط می‌شود. این موضوع به دلیل ماهیت آن (مربوط به حقوق مالکانه و اقدامات شهرداری) در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد، نه کمیسیون ماده ۷۷.
دلایل عدم صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷:
کمیسیون ماده ۷۷ صرفاً به اختلافات مالی ناشی از عوارض و مطالبات شهرداری رسیدگی می‌کند.
قدرالسهم موضوع ماده ۱۰۱، جنبه مالی صرف ندارد و به حقوق مالکانه و تصمیمات اجرایی شهرداری مربوط است.
صلاحیت دیوان عدالت اداری:
چون تصمیمات شهرداری در تعیین قدرالسهم، یک تصمیم اداری است و ممکن است موجب تضییع حقوق مالک شود، رسیدگی به این مورد در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
مطابق بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات مربوط به تصمیمات شهرداری‌ها، در دیوان انجام می‌شود.
لزوم رسیدگی دو مرحله‌ای:
رسیدگی در فرض فوق دردیوان عدالت اداری می بایستی بصورت دو مرحله در بدوی و تجدیدنظر صورت گیرد.
البته نکته مهم دیگر این است نظر مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد برخی معتقدند که قدرالسهم شهرداری که در ماده ۱۰۱ مطرح شده، عملاً یک مطالبه مالی است که به‌صورت غیرمستقیم از مالک زمین اخذ می‌شود (به‌ویژه اگر شهرداری درخواست معادل ریالی این سهم را مطرح کند).
چون کمیسیون ماده ۷۷ برای رسیدگی به اختلافات مالی بین شهرداری و اشخاص تشکیل شده، این موضوع را می‌توان در این چارچوب بررسی کرد.
کاربرد عملی کمیسیون ماده ۷۷:
رویه برخی شهرداری‌ها این است که اختلافات مشابه، از جمله قدرالسهم یا عوارض مرتبط با تفکیک و افراز، را در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح می‌کنند.
به همین دلیل، ممکن است برخی استدلال کنند که این موضوع نیز باید در همان کمیسیون رسیدگی شود.
نتیجه تحلیل :
به نظر می رسد استدلال اول بیشتر منطبق با موازین قانونی باشد .
بدون دیدگاه