نحوه حل و فصل اختلافات در دعاوي نفت و گاز

در زیر رای دادگاه و تجدید نظر آورده شده، سپس به تحلیل رای صادره پرداخته شده است.

موضوع دادخواست: مطالبه طلب 6,665,038.99 شش ميليون و ششصد و شصت و پنج و هشتصد و سي و هشت يورو و نود و نه سنت بر مبناي صورت و وضعيت‌ها و صورت‌هاي تطبيق دفاتر دو شركت و مطالبه خسارت تأخير تأديه – مطالبه خسارات دادرسي در اين پرونده مطالبه طلب ناشي از قرارداد پيمانكار؛

موضوع ارائه خدمات لوله فلزي سيار در خليج‌فارس در تهران منعقد گرديد و شركت مهندسي ——- مدعي است كه علي‌رغم اينكه انجام كليه تعهدات قراردادي پس از 6 سال از خاتمه قرارداد هنوز برخي از مطالبات مالي را شركت خوانده نپرداخته است و وفق ماده 26 پيمان از شرايط عمومي قرارداد فوق، جهت حل و فصل اختلاف به شيوه مسالمت‌آميز و در يك شرايط دوستانه ابتدا روند مذاكرات دو طرفه در دستور كار قرار گيرد و چنانچه حصول نتيجه‌اي صورت نگرفت به جهت الزام ماده 26 شرايط عمومي قرارداد جهت حل و فصل اختلافات قراردادي به هيأت حل و فصل اختلاف قراردادي وزارت نفت ارجاع داده شده و پس از سير اين مراحل نيز نتيجه‌اي در بر نداشته و خواهان انصراف خود را از رسيدگي هيأت مزبور داده است و مبادرت به طرح دعوي در مراجع قضايي نموده است.

اولين نكته در اين پرونده‌هاي حل و فصل اختلافات نفتي چگونگي حل و فصل اختلافات حقوقي اين پرونده‌ها مي‌باشد، استفاده از روش‌هاي جايگزين و شيوه‌هاي جايگزين حل اختلافات به روش‌ها و راهكارهايي اطلاق مي‌شود كه به جاي حل و فصل اختلافات از طريق رسيدگي حقوقي اختلافات از طريق مذاكراه و مساعي جميله حل و فصل در مورد اين كه منظور از جايگزين در اين عبارت چيست اختلاف‌نظر است. مهم‌ترين ويژگي شيوه‌هاي جايگزين اختلاف در اين نكته است كه كسي براي طرفين تصميم نمي‌گيرد و راي صادر نمي‌كند بلكه خود به توافق دست مي‌يابند حال اين توافق ممكن است از گفتگوهاي مستقيم بين طرفين حاصل شود (مذاكره) يا متكي به اظهارنظر فني و تخصصي كارشناس باشد، يا با ميانجيگري و مساعي جميله شخص ثالث محقق گردد (سازش و ميانجيگري)

با توجه به اينكه در پرونده فوق با توجه به اظهارات وكيل خواهان موضوع از طريق مذاكره حل نگرديده و جهت رسيدگي به هيأت حل و فصل اختلافات قراردادي وزارت نفت ارجاع گرديده نظر به اينكه علي‌رغم وجود روش‌هاي قضايي و داوري در ساختار حقوقي ايران، وزارت نفت با ابلاغ دستورالعمل حل اختلافات قراردادي به عنوان يك روش جايگزين حل اختلافات با هدف اجتناب از طولاني شدن مدت اختلافات و جلوگيري از توقف عمليات نفتي، صلاحيت هيأت حل اختلاف قراردادي را مورد شناسايي قرار داد و طرفين قراردادي را ملزم به ارجاع اختلافات خود به هيأت مورد اشاره كرده است و ماهيت و فرآيند رسيدگي هيأت‌هاي حل اختلاف قراردادي وزارت نفت به اين شكل مي‌باشد ماهيت نهاد هيأت حل اختلاف قراردادي اساساً يك روش دولتي غيرقضايي در جهت حل و فصل اختلافات فيمابين پيمانكاران و كارفرمايان وزارت نفت يا شركت‌هاي تابعه است، هيأت حل اختلاف قراردادي وزارت نفت بر اساس جزء بند ب ماده‌ي 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391 مجلس شوراي اسلامي و با توجه به بند 6 ماده 33 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 23/1/1395 مكلف به رسيدگي به اختلاف فيمابين شركت‌هاي اصلي يا فرعي دو تابعي وزارت نفت با طرف‌هاي قرارداد (تأمين‌ كنندگان كالا، پيمانكاران و مهندسان مشاور هستند. هيأت‌هاي حل اختلاف قراردادي در وزارت نفت و شركت‌هاي چهارگانه اصلي آن‌، طي 10 سال گذشته ظهور يافته‌اند و تاكنون فراز و نشيب‌هاي متعددي را طي كرده‌اند. موضوع ديگر اختيارات هيأت حل اختلاف قراردادي وزارت نفت مي‌باشد كه در ماده 5 روش اجرايي شيوه‌نامه‌ي حل اختلاف گستره‌ي صلاحيت هيأت در رسيدگي به نوع اختلافاتي كه بايد بررسي و حل و فصل شود مشخص شده كه وفق آن اختلاف‌هايي كه در هيأت حل اختلاف رسيدگي مي‌شود از نظر منشأ ايجاد آن به اين شرح تفكيك مي‌شود.

1 – دوگانگي در اسناد و مدارك پيمان

2 – برداشت متفاوت دو طرف از اسناد و مدارك پيمان

3 – انجام ندادن تعهدات يا اقدام هريك از دو طرف قرارداد

4 – تغييرات و شرايط به وجود آمده خارج از قرارداد يا اختيار دو طرف قرارداد

نكته ديگر اين است كه طبق بند 3 ماده 8 روش اجرايي شيوه‌نامه، قراردادهايي كه كارفرما اقدام به فسخ كرده است قابل رسيدگي در هيأت حل اختلاف در اين موارد نيست. در اين پرونده نيز حكايت از اين دارد كه خواهان دعوي پيمانكار شركت……………… به موجب بند 3 انجام ندادن تعهدات كارفرما جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف قراردادي وزارت نفت ارجاع گرديده و با توجه به اين كه پروسه رسيدگي در جلسات مزبور طولاني گرديده و علي‌رغم نامه‌نگاري‌ها و درخواست تسريع در روند رسيدگي و اتخاذ تصميم براي هيأت رسيدگي كننده به اختلاف فرصت 30 روزه براي رسيدگي فوري و اعطاي مهلت 30 روز به هيأت حل و فصل اختلافات قراردادي وزارت نفت نتيجه‌اي در بر نداشته و شركت پيمانكار طي نامه‌اي نيز انصراف خود از رسيدگي را اعلام نموده است.

سوالي كه به ذهن مي‌رسد آيا شركت خواهان مي‌توانسته علي‌رغم اينكه هيأت حل اختلاف قراردادي وزارت نفت وارد رسيدگي شده حتي با فرض طولاني شدن رسيدگي هيأت مزبور انصراف خود را اعلام نمايد و به مرجع قضايي مراجعه نمايد و آيا مرجع قضايي نيز انصراف از رسيدگي هيأت مزبور را مي‌تواند مستمسكي براي رسيدگي قرار دهد؟؟ در پاسخ بایدگفت به نظر می رسد می توان اين انصراف از رسيدگي را صحيح دانست.

اولاً به موجب ماده 26 قرارداد نحوه حل و فصل اختلافات را بيان داشته است و ثانياً به موجب دستور‌العمل حل اختلاف قراردادي وزارت نفت به شماره بخشنامه 1010 – 2/20 مورخ 18/12/1400 به عنوان دستورالعمل لازم‌الاجرا و جايگزين شيوه‌نامه شماره مورخ 12/3/1396 گرديده و در دستور العمل فوق انصراف از جريان رسيدگي مسكوت بوده و لذا با توجه به اينكه در ماده 26 پيمان نسبت به حل اختلافات قراردادي تعيين تكليف گرديده و به نظر دادگاه مانعي براي رسيدگي مرجع قضايي نبوده نكته ديگر مربوط به اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به دادرسي را محدود و مقيد مي‌نمايد به اخذ مصوبه هيأت دولت و مجلس، به نظر برخي از نويسندگان شيوه‌نامه احتمالاً به دليل فرار از محدوديت‌هاي اصل 139 قانون اساسي، در مقدمه شيوه‌نامه تصريح كرده‌اند كه فرآيند پيش‌بيني شده در شيوه‌نامه ناظر به داوري نيست اما در ماده 6 شيوه‌نامه دچار تناقض‌گويي شده و به هيأت حل اختلاف اختيار اقدامات تأميني داده‌اند اما در خصوص خواسته مطالبه خسارت تأخير تأديه دادگاه وارد رسيدگي ماهيتي گرديده به استناد ماده 522 آيين دادرسي مدني را ناظر به وجه رايج داخلي كشور دانسته و مراجع ارز خارجي ندانسته و حكم به بطلان صادر نموده و استدلال خواهان در خصوص راي و حدت رويه 90 سال 53 را غير موجه دانسته به نظر مي‌رسد مرجع رسيدگي‌كننده موافق با اين استدلال باشد كه راي و حدت رويه شماره 90 سال 1353 ضمن منسوخ بودن آن به واسطه شأن نزول آن به اعتبار ماده 719 قانون آيين دادرسي مدني سابق و نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي رأي و حدت رويه مذكور را در خصوص مطلق وجه نقد دانسته و با استناد به اينكه ارزش ارز خارجي در درون آن مستقر و نهفته فاقد جايگاه در جهت مطالبه اعلام كرده‌اند.

نتیجه گیری:

در مورد جایگاه هیات حل اختلاف نفتی در این پرونده، این هیات را میتوان یک نماد ADR و مراجع جایگزین حل اختلاف دانست، هر چند نویسندگان این دستورالعمل آن را ماهیتی غیرداوری دانسته اند. احتمالا به دلیل فرار از محدودیت های اصل 139 قانون اساسی است که در مقدمه شیوه نامه نیز بدان تصریح گردیده است و اینکه بین صدر و متن و ذیل دستورالعمل 1400 از این جهت هیچ هماهنگی دیده نمیشود و از طرفی انصراف شرکت خواهان از رسیدگی هیات اختلاف با توجه به مدارک ارایه شده و تصریح قراردادی که در آن پیش بینی شده بود قابل توجیه می شود و اینکه به نظر میرسد رسیدگی در هیات حل اختلاف نفتی مانع از طرح دعوی در مراجع قضایی نبوده و به همین سبب بوده که مرجع قضایی نیز وارد رسیدگی شده، اما در مورد موضوعات داوری داخلی  و قانون حاکم بر آن با توجه به اصل لزوم عقد و التزام به تعهدات آن که از آثار مهم دادرسی می توان نتیجه گرفت که طرف عقد به تنهایی و بدون جلب رضایت طرف دیگر نمی تواند شرط یا قرارداد داوری را نادیده بگیرد. مستند به ( ماده 481 قانون ایین دادرسی مدنی در موارد زیر داوری از بین می رود 1 – تراضی کتبی طرین دعوا 2 – فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا ) و  نکته مهم تر اینکه در داوری داخلی طرفین قبل از ارجا ع اختلاف به داوری و یا در جریان رسیدگی موضو میتوانند با توافق  (اقاله) همدیگر از آن انصراف داده و سپس در دادگاه دعوی خود را مطرح نمایند و چنانچه طرفین بدون توافق هم قبل از اختلاف و یا در جریان رسیدگی داوری به دادگاه مراجعه نمایند، مانع طرح دعوی در دادگاه و اما در سطح دیگر در داوری سازمانی در میان بازرگانان که قواعد و مقررات مربوط به اتاق بازرگانی حاکم است چنانچه طرفین به اتاق داوری بازرگانی ایران توافق نموده باشد مانع از طرح دعوی در دادگاه می باشد. اولا: توافقنامه طرفین بیانگر اظهار نظر مرجع سازمانی داوری می باشد ثانیا اتاق داوری نیز خود قواعد و مقرراتی دارد که تابع رسیدگی آن می باشد و در سطح کلان تر قواعد مرکز منطقه ای داوری تهران مصوب سازمان مشورتی حقوقی آسیایی-آفریقایی در ماده 1 قلمرو اجرا این قواعد را مطرح نموده و طرفین حق عدول از آن را ندارند و فقط در ماده 7 این قواعد ناظر به تصمیم بر عدم ادامه جریان داوری آن هم به این شکل می باشد. مرکز داوری میتواند چنانچه فاقد صلاحیت به اختلاف باشد تصمیم بر عدم ادامه جریان داوری بگیرد.

اما در مورد خسارت تاخیر تادیه در ارز خارجی، به نظر نگارنده ،رای وحدت رویه شماره 90 مصوب سال 53 که وکیل محترم شرکت خواهان به آن اشاره نموده هزینه خسارت تاخیر تادیه شامل دعاویی که خواسته آن پول خارجی بوده نیز میشود لکن این تصریح ناظر به زمانی بوده است که مقررات آیین دادرسی سابق سال 1318 حاکم بوده و در آن قانون مقنن از کلمه وجه نقد استفاده کرده و در آن قانون اشاره ای به وجه رایج نشده بود که با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 آنچه ملاک عمل در رویه قضایی بوده قانون اخیرالتصویب بوده که قانون اخیرالذکر مقنن صراحتا اشاره به وجه رایج مملکتی کرده و اشاره ایی به وجه نقد یا ارز خارجی نکرده است بنابراین شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دربرگیرنده وجه رایج ریال است و تسری به ارز خارجی ندارد و دادنامه تصدیری نیز قائل به عدم قبول خسارت تاخیر تادیه نسبت به ارز خارجی است.

منابع و مأخذ

شيروي، عبدالحسين، حقوق نفت و گاز، نشر ميزان، چاپ چهارم، 1397

احمدي‌نژاد، منصور، نجفي، فائزه، درآمدي بر ماهيت و فرآيند رسيدگي هيأت‌هاي حل اختلاف قراردادي نفت، ماهنامه علمي اكتشاف و توليد نفت و گاز، شماره 200

صفري، محسن، بادكوبه، آرش، دامنه اعتبار و الزام‌آوري تصميمات هيأت‌هاي حل اختلاف قراردادي وزارت نفت با تأكيد بر داوري‌پذيري اختلافات درباره اموال شركت‌هاي دولتي، مطالعات حقوق انرژي، دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1400

شعباني جهرمي، فريده، شعباني جهرمي، فريد، تنظيم شرط حل و فصل اختلاف در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز ماهنامه علمي – ترويجي اكتشاف و توليد نفت و گاز، شماره 158، 1402

علي‌پور قوشچي، سلمان، قابليت مطالبه خطارت تأخير در پرداخت ارز، دوفصلنامه نقد و تحليل آراء قضايي – دوره دوم، شماره چهارم

دستورالعمل حل اختلاف قراردادي وزارت نفت شماره 1010 – 2/20 تاريخ 18/12/1400

دستورالعمل حل اختلاف قراردادي شماره 28/1 – 260112 مورخ 6/5/1393

روش اجرايي شيوه‌نامه حل اختلاف قراردادي به شماره 28/1 – 260112 مورخ 6/5/1393

توسلي جهرمي، منوچهر، 1381، نگاهي به شيوه‌هاي جايگزيني حل اختلاف ADR در مقررات جديد اتاق بازرگاني بين‌المللي، مجله حقوقي، 26، 27، 1381 – 1380.

قواعد داوری مرکز منطقه ای داوری تهران مصوب سازمان مشورتی حقوقی آسیایی-آفریقایی (AALCo) 2018

قواعد و مقررات مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران مصوب 27/8/1386

نگارنده این مقاله علی اصغر ناصری وکیل پایه دادگستری